آخر الأخبار والتحليلات من البرلمان السويدي (ريكسداغ). صحافة سياسية بأسلوب ذا إيكونوميست تغطي البرلمان والحكومة والوكالات بشفافية منهجية.

المعارضة تفتح هجوم استجوابات على عدة جبهات حول السياسة الخارجية والرعاية الاجتماعية

في أكثر موجة مركزة من الرقابة البرلمانية هذه الدورة، قدمت أحزاب المعارضة السويدية ثمانية استجوابات بين ١١ و١٦ فبراير تستهدف تعامل حكومة كريسترسون مع الأزمات الدولية وإخفاقات السياسة الاجتماعية الداخلية.

تحدٍ منسق

يمتد هجوم الاستجوابات عبر السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء، مما يشير إلى استراتيجية متعمدة من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب البيئة للضغط على الحكومة على عدة جبهات في وقت واحد.

على الجبهة الدولية، تطالب أربعة استجوابات بإجابات حول موقف السويد تجاه هجمات النظام السوري على الأكراد (HD10339)، والحصار الأمريكي على كوبا (HD10340)، وحماية المواطنين السويديين المشاركين في أسطول إلى غزة (HD10333)، وموقف السويد من الصحراء الغربية (HD10335).

السياسة الاجتماعية تحت النار

على الجبهة الداخلية، هاجمت المعارضة سجل الحكومة الاجتماعي بنفس القوة. يتناول استجوابان الإغراق الاجتماعي (HD10338 وHD10336). ساهم حزب البيئة باستجواب حول تقرير التشرد لعام ٢٠٢٦ (HD10332).

كما برزت الاشتراكية الديمقراطية ليلى نراغي في مناقشات المجلس الأخيرة، حيث ضغطت على وزير العدل غونار شتريمر بشأن تقييمات الأضرار المرتبطة بمستشار الأمن القومي.

الدلالات الاستراتيجية

تمثل مجموعة الاستجوابات هذه تصعيداً كبيراً في الضغط البرلماني. من خلال تقديم استجوابات في مجالات سياسية متعددة في وقت واحد، تجبر المعارضة الحكومة على الدفاع عن سياساتها على جبهات عديدة.

بالنسبة لائتلاف تيدو، يمثل التحدي بعداً تكتيكياً واستراتيجياً في آن واحد. يتطلب كل استجواب رداً وزارياً ضمن إطار زمني محدد، مما يخلق سلسلة متواصلة من المواجهات البرلمانية طوال دورة الربيع.

نقاط رئيسية للمتابعة

  • الردود الوزارية على جميع الاستجوابات الثمانية مستحقة خلال ١٤ يوماً
  • قد يفرض استجواب أسطول غزة موقفاً حكومياً بشأن مشاركة المواطنين السويديين
  • قد تشير استجوابات الإغراق الاجتماعي إلى استراتيجية معارضة أوسع
  • النقاش حول مستشار الأمن القومي يُظهر تدقيقاً متزايداً في البنية الأمنية السويدية